بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قیمت گذاری کالا و خدمات در اسلام

قیمت گذاری کالاها و خدمات یکی از موضوعات اقتصادی است. این موضوع در بین تمامی جوامع و نظام های اقتصادی مطرح است. موضوع قیمت گذاری در اسلام با الهام از آموزه ها و تعالیم نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده است. مطالعه دیدگاه ها و مستندات فقهای امامیه نشان می دهد که قیمت گذاری حاکم اسلامی تنها در صورتی جایز است که بازار در اثر احتکار کالا، انحصار و تبانی از حالت طبیعی خارج شود و کالاها و خدمات به طور نا عادلانه و با قیمت گزاف تعیین شود و در اثر آن، مردم با ضرر مواجه شوند. دراین صورت، حاکم نخست مالکان را به عرضه کالا و کاهش قیمت ملزم می نماید و در صورت امتناع آنان، طبق مصلحت و با رجوع به نظر اهل خبره قیمت گذاری می نماید. با توجه به بررسی های حاصله، فقها و اندیشمندان اسلامی بر مبنای نیاز مردم به اجناس، قیمت گذاری حاکم را با تحقیق شرایط و رعایت مراتب، در تمامی اجناس جایز می دانند و قائل به حصر زدایی از مصادیق مذکور در اخبار حاصره هستند. هم چنین از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان، به جهت پذیرش مالکیت مختلط در اسلام و توجه تعالیم اسلامی به مالکیت عمومی برای دفع ضرر از مردم و برقراری عدالت اقتصادی، دخالت حکومت در امور اقتصادی و نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها با احترام به مالکیت خصوصی افراد پذیرفته شده است.

Keywords:

مشروعیت , قیمت گذاری , کالا و خدمات , دولت , فقه , اسلام