بررسی حریم خصوصی و شهروندی مردم ایرانی با مقایسه حریم خصوصی شهروندان اروپایی از دیدگاهحقوق خصوصی

یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر رعایت حریم خصوصی است که در اسنادبین المللی و منطقه ای شناسایی شده، مورد حمایت قرار گرفته و بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آییندادرسی کیفری تاثیر قابل توجهی داشته است. حق بر حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است از قبیل:حریم شخصی و روانی، منزل، خودرو، حریم خصوصی در اماکن عمومی، شبکه های اجتماعی، محیط کاری،حق بر تصویر و داده های شخصی و حق بر آرامش و خلوت فکری که حمایت از هر کدام از آن ها دارایابزارها و راهکارهای حقوقی خود است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون مدون و خاصی برایرعایت حریم خصوصی و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن وجود ندارد ولی در قوانین مختلف از قبیل برخی از، اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۲۵ و سایر قوانین همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ ، قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ وقانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۹۲ به حمایت از جنبه هایی از حریم خصوصی پرداخته اند. اسناد بین المللیحقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و جمهوری اسلامی ایران نیز بهاعلامیهءجهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین المللی ملحقشده است و این اسناد بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر قابل توجهی داشته است .شناسایی، رفع ابهام و حمایت از مصادیق حریم خصوصی در جهت بزرگداشت کرامت انسانی از الزاماتاساسی در این زمینه است . فقدان قانون جامع درباره حمایت از حریم خصوصی اطلاعات مهمترین مشکل این حوزه است لایحه حریم خصوصی به رغم ایراداتی که دارد بسیاری از مسائل حریم خصوصی به طور کلی وحریم اطلاعات را پوشش داده است تصویب این لایحه پس از اصلاحات جزئی بسیاری از مشکلات را مرتفعکند، ضمن اینکه تعهد حقوقی کشورمان که به موجب معاهدات بین المللی متعهد به تصویب قانون خاصدرباره حریم خصوصی شده است ایفاء خواهد شد. در این لایحه ادله ای که با نقض حریم اطلاعات به دستآمده باشد . ، فاقد ارزش اثباتی دانسته شده ،است در حالیکه اطلاق این مطلب ایراد فقهی دارد و چنین ادله ایدر امور مدنی و حق الناس ارزش ثباتی دارد در این لایحه بر اصول حاکم بر تحصیل داده ها متمرکز شده استو به اصول ناظر به استفاده پردازش و انتقال داده ها کم توجهی شده است. همچنین لازم است بر ماهیت حکمیبرخی داده ها تصریح شود . و نهایتا اینکه به جای ذکر عنوان کلی مصلحت به عنوان علت موجهه نقض حریم خصوصی اطلاعات، دقیقا مشخص شود مثلا گفته شود حریم خصوصی اطلاعات برای چه نوع اتهاماتی تا چهمیزان و به چه صورت نقض حریم خصوصی اطلاعات، موجه است.

Keywords:

حریم خصوصی , حقوق ایران , حقوق بین الملل , شهروندان