نگاهی حقوقی به شرایط عمومی پیمان از منظر قراردادهای اداری

قرارداد اداری، از جمله تاسیس های نوین حقوقی است که مصادیق آن همواره موردبحث حقوق دانان بوده و درنتیجه بسیاری از اساتید حقوق عمومی اقدام به تعریف شاخص هایی برای شناسایی آن ها نموده اند تا تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی، موجب تشخیص مراجع حل اختلاف این گونه قراردادها نیز گردد. از سوی دیگر، پیمان های عمرانی به عنوان محل اختلاف همیشگی کارفرمایان و پیمانکاران، یکی از دلایل عمده تاخیر در اجرای پروژه هاست که موجب آسیب رسانی به منابع ملی و اخلال در ارائه خدمات عمومی می گردد. راهکارهای رایج حل اختلاف کاستی هایی دارند که روند حل وفصل اختلافات را طولانی تر می کنند. باتوجه به تشتت آرای حقوق دانان در مواجهه با اختلافات ناشی از قراردادهای اداری، ضروری است برای حل این معضل راهکاری میانه اندیشیده شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ظرفیت های حقوقی موجود پرداخته تا در نهایت راهکاری کاربردی و حقوقی برای رفع این مشکل ارائه شود. به منظور تفکیک پیمان های عمرانی از غیرعمرانی، ابتدا شرایط عمومی پیمان، به عنوان قالب رایج در انعقاد پیمان های عمرانی، با استفاده از ملاک های تشخیص قراردادهای اداری مورد بررسی قرار گرفت، سپس روش های متداول حل اختلاف و آسیب های آن ها واکاوی گردید و نهایتا روشی تلفیقی برای حل وفصل اختلافات پیشنهاد شد که موجبات حضور موثر میانجی گرها در حل وفصل اختلافات پیمان های عمرانی را فراهم آورد.

Keywords:

قرارداد اداری , شرایط عمومی پیمان , خدمات عمومی , شروط فوق العاده , حل وفصل اختلافات