بررسی ماهیت حقوقی حل اختلاف ماده ی ۵۳ شرایط عمومی پیمان

مطابق قوانین و مقررات جاری کشور در هر قرارداد پیمانکاری که دولت کارفرما است، رعایت شرایط عمومی پیمان الزامی است. در تعیین ماهیت حقوقی و سازو کار حل اختلاف در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اختلاف نظر وجود دارد. مطابق برخی برداشت ها این نهاد، داوری نیست و به تبع، نظرات آن الزامی نبوده و جنبه مشورتی دارد؛همچنین استفاده از لفظ داوری در متن شرایط عمومی عرفی بوده و منظور نهاد حقوقی داوری نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی کتابخانه ای مشخص شد که ماهیت نهاد حل اختلاف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان داوری می باشد وابتدا اختلاف باید در نهاد داوری موضوع شرایط عمومی پیمان مورد رسیدگی قرار گیرد و تصمیم مقتضی از طرف شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه اتخاذ گردد. دادگستری فقط می تواند به رای داور به اندازه ای که عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در نظر گرفته همچون ابطال رای داور، اجرای رای داور و غیره ورود نماید. ورود ابتدایی دادگستری به اختلاف پیمانکار و دولت وجاهت قانونی ندارد. توجه بیشتر به نهاد داوری میتواند در کاهش اطاله دادرسی و احقاق حق مفید واقع گردد.

Keywords:

داوری , حل اختلاف , شرایط عمومی پیمان , اطاله دادرسی