جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. چراکه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مساله ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می پردازد و یادآور می شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم ترین دلیل، جهت صدور رای در جرایم حدی می دانند، بدین جهت به کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد می کنند. عده ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درا بیان می کنند. عده ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن مشخص ساخته اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می نماید.