اقتضای اطلاق عقد اجاره در حج نیابتی
Publish place: Miqat of Hajj، Vol: 28، Issue: 112
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MIGHAT-28-112_001
تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403
Abstract:
اگر عقد اجاره نیابت در حج به صورت مطلق بین موجر و اجیر منعقد گردد و مقید و مشروط به چیزی نشده باشد، در دو مسئله امکان اختلاف بین موجر و اجیر اجتناب ناپذیر است: یکی در بحث اقتضای تعجیل یا عدم تعجیل و دیگری در اقتضای مباشرت اجیر و عدم آن. در مسئله اول چهار قول از فقهای عظام نقل شده که عبارتند از: ۱. اقتضای هیچ طرفی را ندارد، نه اقتضای تعجیل و نه اقتضای تاجیل. ۲. انصراف در انجام سال اول به نحو تقیید دارد. ۳. انصراف در سال اول به نحو شرط دارد. ۴. انصراف در تعجیل دارد، منتهی تعجیل به معنای حلول، نه تعجیل به معنای فوریت. از بین اقوال مذکور، قول چهارم صحیح و با ادله سازگارتر است. در بحث اقتضا و عدم اقتضای مباشرت اجیر نیز دو قول نقل شده: ۱. اول، قول مشهور فقها است، که میگویند اقتضای مباشرت دارد و اجیر نمی تواند آن را به شخص دیگری بسپارد. دوم، قول شیخ طوسی است که با استناد به خبر عثمان بن عیسی میگوید اقتضای مباشرت ندارد و اجیر میتواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. از بین این دو قول، نظر مشهور فقها صحیح است و استناد شیخ طوسی هم از جهت سند و هم از جهت دلالت با اشکالاتی مواجه است و بدین جهت مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است. این پزوهش که به صورت کتابخانهای استنباطی است، تنها در قلمرو فقه شیعه امامیه است و ناظر به دیدگاههای سایر شعب شیعی و مذاهب اسلامی نیست.
Keywords:
Authors
سید تقی واردی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :