بررسی موانع دسترسی تهی دستان به عدالت، در مرحله تحقیقات مقدماتی و پلیسی

از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری ، قانون گذاری کیفری می باشد . در حقوق کیفری ، قانونگذار با اهدافی خاص ، اعمالی را که امنیت وآسایش جامعه و حقوق خصوصی افراد را خدشه دار می کند ، جرم انگاری نموده و هدف از این کار ایجاد احساس امنیت و آسایشی است که مخدوشگردیده است.در به وجود آمدن یک پدیده جنایی، عوامل مختلفی، دخیل هستند. صرف نظر از عوامل درونی و ارثی، عوامل خارجی نبز بر انسان تاثیرمی گذارند. از جمله مشکلات اقتصادی و ضعف قدرت مالی، که علت عمده ارتکاب بسیاری از جرایم، قلمداد شده اند. جامعه شناسان به اهمیت فوقالعاده عوامل اقتصادی در زندگی اجتماعی، اشاره نموده و معترف هستند که گاه مشکلات اقتصادی، فرد را وادار به ارتکاب جرایم، می کند. نظر بهاینکه تعداد زیادی از افراد اجتماع ایران ، زیر خط فقر ، زندگی می کنند . فقرا به عنوان بخش عظیمی از جامعه انسانی کشور ایران ، برای بهره مندی ازعدالت ، در مقایسه با سایر اقشار اجتماع ، با مشکلات بسیاری در نظام عدالت کیفری مواجه هستند. در قوانین مختلف کیفری از جمله آیین دادرسیکیفری ، راه هایی توسط قانون گذار پیش بینی شده که مستقیما معلول فقر و موقعیت اقتصادی نامطلوب افراد بی بضاعت است.اهمیت فزاینده وروزافزون و رعایت تساوی حقوق افراد ، ایجاب می کند که مسئله دسترسی فقرا به عدالت بررسی شده و سازو کارهای حمایتی بیشتری برای افزایشمیزان دسترسی به خدمات و حمایت های حقوقی ، پیش بینی گردد.

Keywords:

نظام عدالت , قانون گذاری , جرم , فقر