تحولات راجع به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر اساس کنوانسیون های بین المللی

رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوقیکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه میشوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچتفاوتی ندارد و از شان و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکابجرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاهقضایی فرض است که آن را مراعات نمایند . قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود ، درسال ۹۳ جهت اجرا در مراجع قضایی کیفری ابلاغ شد .شاید مهم ترین نکته ی قانون جدید پررنگ شدن و رسمیت یافتن نقش وکیل متهم درمراحل تحقیقات مقدماتی است در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است،همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازاتهای سنگین گرفته نشود خود از موارد رعایت حقوق متهم است، قانون جدیدآیین دادرسی کیفری از لحاظ توجه به حقوق متهم وضعیت و بحث حضور وکیل در مرحله تحقیقات وضعیت بهتری دارد.

Keywords:

حقوق متهم , شهروندی , اسناد بین المللی , حقوق بشر