صور تنازع عامل و مالک در مضاربه و احکام فقهی آن

عنوان این مقاله «صور تنازع عامل و مالک در مضاربه و احکام فقهی آن» است. مضاربه یکی از قدیمی ترین راه های تجارت و حصول سودبوده و در جامعه اسلامی نیز کاربرد فراوانی داشته است. یکی از مباحث مهمی که در این معامله مطرح بوده این است که عامل و مالک در چهصورتهایی از معامله اختلاف می نمایند؟ و اساسا در این نزاعها حق با کدامیک است؟ هدف از این مقاله تبیین صورتهای اختلاف عامل و مالکو حکم هر یک از این صورتها است. این صور در ضمن پانزده فرع فقهی و تحت سه عنوان اصلی اختلاف در اصل عقد مضاربه، اختلاف در نوععقد و اختلاف در جزئیات؛ طرح و حکم هرکدام مشخص گردیده است. نتایج این صور اینگونه طرح میگردد، در مواردی که هر یک از طرفینمنکر باشد قول او مقدم میشود. در صورت هایی که هرکدام مدعی باشند تحالف جاری است. در اموری که هرکدام مدعی صحت هستند قول اوپذیرفته میشود. در مواردی که عامل امین باشد قول او مقدم است. با وجود نگاشته شدن کتب بسیاری در زمینه مضاربه مانند مقنعه، مبسوط فی فقه الامامیه، شرایع الاسلام و... مسئله تنازع عامل و مالک هنوز چارچوب معین و وضعیت مطلوب خود را به دست نیاورده و هنوز «حکم نهایی» از صور تنازع عامل و مالک بیان نشده است؛ بنابراین در این پژوهش با روش کتابخانه ای و استقرای تحلیل محتوای کیفی، به بررسی این مسئله پرداخته شده و ضمن دسته بندی جدید و منطقی نسبت به برخی مسائل صور تنازع عامل و مالک در مضاربه بیان می گردد.

Keywords:

مضاربه , عامل , مالک , صور تنازع , اختلاف , عقد