حمایت کیفری از ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت ایران

ورشکستگی شرکتهای تجاری و یا به طور کلی تر ناتوانی در پرداخت دیون، وضعیتی است که آثار بسیار مهمی در روابط مالی و معاملاتیاشخاص- اعم از حقیقی و حقوقی- به ویژه در قلمرو اعمال تجاری دارد و پدیده مهمی است که نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است. ورشکستگی علاوه بر اینکه نسبت به خود شرکت تجاری اثرگذار است بر اشخاص دیگر از جمله طلبکارانو اشخاصی که با تاجر رابطه مالی و معاملاتی داشته اند نیز موثر است و چه بسا موجب تحدید و همچنین تهدید حقوق دیگران گردد. بااین وصف شخصی که با تقصیر یا تقلب موجبات تحقق ورشکستگی خود را فراهم آورد شایسته سرزنش می باشد؛ زیرا که به عمد و باسوءنیت یا از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی آثاری سوء بر خود و دیگر افراد و همچنین جامعه برجای گذاشته است. از آنجایی که سرمایهو دارایی شرکتهای تجاری از سرمایه گذاری اشخاص بسیار متعددی تشکیل می شوند، لذا از نظر مالی بسیار قویتر از یک شخص تاجرحقیقی هستند. هرچه میزان دارایی یک تاجر- در معنای اعم- بیشتر باشد، تعداد روابط و معاملات مالی و اقتصادی شخص نیز به تبع بیشتر و سنگین تر خواهد بود. فلذا اگر قائل به این قول باشیم که شرکت تجاری می تواند مرتکب بزه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب گردد،در فرض ارتکاب از سوی این اشخاص، گستره نقض وظیفه بسیار وسیعتر خواهد شد و نتیجتا آثار آن بسیار مخربتر از حالتی خواهد بود کهیک شخص حقیقی مرتکب آن جرم می شود. به همین دلیل مقنن در راستای حمایت از سرمایه گذاری و حقوق سهامداران و طلبکارانشرکتهای تجاری مقررات خاصی وضع نموده است. در حمایتی که قانونگذار از سهامداران شرکت تجاری یا به طور کلی از طلبکاران تاجرمی نماید می توان نوعی مبنای حمایت کیفری از اخلاق در حوزه تجارت را ملاحظه نمود.

Keywords:

شرکت های تجاری , ورشکستگی به تقصیر , حمایت کیفری