بررسی مساله حقوقی و فقهی مشارکت مدنی در انجام قراردادهای بانک و مشتری
Publish place: Seventh International Conference on Interdisciplinary Studies in Psychology, Counseling, Education and Nurture Sciences
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICPEB07_197
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403
Abstract:
قرارداد مشارکت مدنی یعنی مشارکت جمع مشترک المنافع از مردم در منفعتی واحد . در مدت زمان مقرر طبق قرارداد مشخص ، به تعریف جامع تر » مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.. « لذا بانک به عنوان نگهدارنده اموال مردم به خود اجازه می دهد تا اموال ملت را در قراردادی خارج از اطلاع مشتریان برای امور درآمد زایی هزینه نماید و در منغت ایجاد شده شریک باشد . در همین تعریف کوتاه سه نقطه ضعف و سه عامل پایمال کننده حقوق شهروندی است -۱ »: خلاف امانت داری شرعی و عرفی -۲ بانک امین است نه مجری -۳ نفع همگان نیست بلکه نفع بانک است و مشتری. « طبعا در این میانه آنچه که پایمال می شود حقوق مردمی است که بی خبر از روند و خدعه و نیرنگ نظام بانکی هستند. در طول سالهای ۱۳۷۵ تا کنون صدها کارخانه و مزرعه و املاک و مستغلات مردم در استانهای مختلف ایران به بهانه های مختلف توسط همین قرارداد مشارکت مدنی ، بجای توسعه و گسترش ، ورشکسته و بسته شده و مدیران کارآفرین یا راهی زندان شدند یا با سیلی صورت خود را سرخ کردند . بنده چون مدتها در صنف مهندسین مشاور استان گیلان بودم و از نحوه بسته شدن حقوقی تک تک کارخانجات مطلع بودم که بدون چتر حقوقی قانونی تنها در برابر شمشیر عریان بانکها و تفسیر غلط دستگاه قضایی چگونه بیچاره و ورشکسته شدند . اطلاعات دقیقی را در این مقاله رصد کرده ام و شاید همین مساله موجب شد که اصلا بنده در رشته حقوق ادامه تحصیل بدهم با آنکه پژوهشگر نمونه علوم مهندسی زیستی بودم . اما آنچه که مهم است سو استفاده نظام بانکی از قراردادهاست . طوری که قراردادهای بانکی برای برخی امور از عقدنامه های ننگین تاریخی هم بدترست . زیرا پیشاپیش مشتری بازنده است و بانک برنده . آیا اسلام و دین و مباحث فقهی این شیوه از عملیات بانکی را اسلامی دانند یا تعریف دیگری دارند ؟ از سوی دیگر حقوق مدنی برپایه ماده ده برای انجام اموری اجرایی انعقاد عقود ، آیا این شیوه بنگاه داری بانکها را می پذیرد ؟ این مقاله همه موارد رادرحجم مشخص بیان می نماید و تلاش نویسنده دربی طرفی کامل برای قضاوت قانون و فقه است نه آنچه درسیستم های بانکی کشورهای اسلام نظیرایران است
Keywords:
Authors