اصل قراردادی بودن داوری

داوری یک نهاد دادرسی خصوصی است که بر مبنای توافق طرفین برای حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه به وجود می-آید و شخص(اشخاص) منتخب دارای صلاحیت رسیدگی شده و طرفین نیز ملزم به پذیرش نظر آنها هستند. مقررات مربوط به داوری در مرحله تحقق یا اجرا بر اساس قواعدی کلی شکل گرفته اند که از آن ها به اصول حاکم بر داوری تعبیر می شود. این اصول بر اساس ماهیت و ذات داوری و اهداف ایجاد آن در جامعه بشری و با پشتوانه عقلی و منطقی بنیان گذاشته شده اند. از این رو مسئله اساسی در باره این اصول مطرح می شود. برای تحقق نهاد داوری بایستی دو اصل قانونی بودن و قراردادی بودن داوری مدنظر قرار گیرد. با توجه به قدرت عمومی حکومت و در نتیجه حق و تکلیف آن به حل و فصل اختلاف بین اشخاص، صلاحیت مراجع قضاوتی حکومتی در این باره به عنوان اصل تلقی شده و داوری، به عنوان یک استثنا مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است. به همین جهت توافق اراده طرفین مبنای تحقق داوری قرار گرفته و محدودیت های اراده طرفین را نیز خود قانون گذار بیان کرده است که تحت عنوان قابلیت داوری و ممنوعیت داوری مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. قراردادی بودن داوری سبب شده است اصل حاکمیت اراده، اصل نسبی بودن اثر قرارداد و اصل لزوم قراردادها بر موافقت نامه داوری مترتب گردد و استقلال نهاد داوری را به دنبال داشته باشد. هم چنین این اصل سبب شده است رای داور دارای ویژگی قطعیت، لازم الاجرا بودن و اعتبار امر قضاوت شده گردد. در جریان داوری هم بایستی اصول ویژه آن مراعات شود. برخی از این اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه اند (اصل حق دفاع، تناظر و بی طرفی) و با دادرسی حکومتی مشترک اند؛ و برخی مختص نهاد داوری هستند(محرمانه بودن و تشریفاتی نبودن) که از اصل خصوصی بودن داوری نشات گرفته اند.

Keywords:

داوری , اصول داوری , حقوق خصوصی , مراجع قضاوتی