تبیین فرایند های حقوقی و موانع بستر ساز لغو تبعیض های تجارت بین الملل با تاکید بر عملکرد تجارت جهانی

توسعه محتوی و عملکرد حقوق تجارت بین الملل را بی شک می توان یکی از مهم ترین و بارزترین تحولات حقوق بین الملل طی چند دهه اخیر دانست. موافقت نامه های منعقد شده پس از مذاکرات دور اروگوئه از جمله موافقنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، هم گستره و عمق پوشش مقررات حقوق تجارت بین الملل را در حوزه سنتی این نظام حقوقی توسعه بخشیدند و هم آن را به حوزه های جدیدی تسری دادند. به علاوه، سازمان جهانی تجارت نهادبین المللی جدید و نظتم حل و فصل اختلافات قدرتمندی را ایجاد کرده است که قواعد این موافقت نامه ها را نه فقط تببین می کند، بلکه حتی توسعه می بخشد. بدین ترتیب، حقوق تجارت بین المللی از طریق این فرایند، به حدی تقویت شده و تحول یافته است که هیچ یک از دیگر رشته های حقوق بین المللی عمومی شاهد آن نبوده اند. به جرات می توان گفت WTO پیش از آنکه صرفا یک سازمان بین المللی باشد، یک نظام حقوقی پیچیده مبنتی بر قواعد شکل گرفته از طریق اجماع است که مهم ترین ویژگی آن برخورداری از دو بازوری قدرتمند قاعده سازی و قضایی بازوی قضایی سازمان در رکن حل و فصل اختلافات آن تبلور یافته است که در مورد تمامی موضوعات تحت پوشش موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت صلاحیت اجباری دارد و بازوی قاعده سازی (یا به دیگر سخت، بازوی قانون گذاری) سازمان هم در فرایند مذاکرات آن بروز یافته است که نه فقط از زمان تاسیس سازمان، بلکه از سال ۱۹۴۷ طی ادواری مذاکراتی متعدد به نحو موثری در حال فعالیت بوده است. بدین ترتیب این احتمال قوی وجود دارد که حداقل درمورد موضوع توسعه، مذاکرات دور دوحه خواهد توانست زمینه های توافق را در آینده فراهم سازد. ضمن اینکه صرف ورود موضوع توسعه به شکل الزام آور کنونی به مذاکرات سازمان جهانی تجارت، خود تحولی قابل ملاحضه ای در نظام تجارت بین الملل است. صرف نظر از نتیجه مذاکرات دور دوحه، سازمان جهانی تجارت به هر حال همچنان جامع ترین مجموعه قواعد را در نظام حقوق تجارت بین الملل دارا است که دو صلاحیت قاعده سازی و قضایی سازمان از آن حمایت می کنند. تجربه نشان داده است که وقتی افق های شکل گیری قواعد حقوقی جدید ضمن فرایند مذاکره به علت عدم توافق اعضا تیره می شود، احتمال تلاش کشورهای عضو برای تامین منافع خود براساس قواعد موجود و از طریق تشریفات قضایی بیشتر و بیشتر می شود. بدین ترتیب، این انتظار می رود که با شکست مذارکات دور دوحه، استفاده اعضا از رکن حل و فصل اختلافات افزایش یابد.

Keywords:

موانع حقوقی , ایران , سازمان تجارت جهانی , معاهده گات