آموزه های فقهی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در تمامی کشورها و نظام های حقوقی حق تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای دولت ها و خانواده ها تکالیف خاصی در پی دارد برای پیگیری و اجرای این حق به خصوص در مورد کودکان کشورهای مختلف در قالب اسناد و قوانین داخلی منطقه ای و بین المللی به اشکال مختلف برای خود و سایر عوامل موثر ایجاد تعهد میکنند در جمهوری اسلامی ایران اجرای این حق همواره در قالب قوانین و دسور العمل های خاصی در دستور کار بوده اما از سال ۱۳۹۰ مبتنی بر سند تحول بنیادین پیگیری میشود. از آنجا که از تصویب این سند اساسی تنها چند سالی میگذرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف سند برای اطمینان از ابعاد مختلف کارشناسی آن ضرورت دارد در این نوشته تلاش شده است ضمن بررسی دقیق پشتوانه فقهی و حقوقی سند تحول، حتی المقدور پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود. نتایج این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای تحلیلی انجام شده نشان می دهد که در این سند توجه به بیان عناوین کلی مبانی حقوقی تبیین تکالیف بخش دولتی از مزایای این سند است. اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه شیعه و قانون مدنی تداخل دایره حقوق و تکالیف و طرح مطالب حقوقی در سایر بخشها و روشن نبودن وظایف نهادهای خارج از دولت (مثل خانواده) از جمله اشکالات این بخش از سند تحول است به نظر میرسد رفع این اشکالات غنای علمی و قابلیت دفاع و ضمانت اجرایی سند را بالا میبرد. پیشنهاد میشود در جهت اصلاح سند براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مبانی فقهی و حقوقی در دو بخش مجزا تنظیم و پس از رفع اشکالات مطروحه به صورت مستقل در سندهای فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ارائه شود.