مبانی و ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

مقاله حاضر به بررسی مبانی و ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی در قراردادهای بین المللی می پردازد و به منظور بررسی این هدف از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بهره گرفته است. در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، مقرر می دارد: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود». این ماده از نهادی تحت عنوان «حق انصراف» نام می برد که پیش ازاین در فقه و قوانین موضوعه ایران بی سابقه است و گامی بسیار مهم در جهت حمایت از مصرف کننده در معاملات از راه دور است. ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از ماده ۶ دستورالعمل مصوب ۱۹۹۷ م اتحادیه اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسه ماده ۳۷ و ماده ۶ دستورالعمل یادشده، نشان می دهد که قانون گذار ایران در ماده ۳۷ برخلاف معادل اروپایی آن، به جای حکم به وجود حق فسخ، تامین کننده را به در نظر گرفتن حق فسخ حداقل هفت روزه به نفع مصرف کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تامین کننده به جریمه مقرر در ماده ۶۹ همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.

Keywords:

حق انصراف , ماهیت , قرارداد الکترونیکی , ارتباطات الکترونیکی , مصرف کننده