الزامات حقوق تربیتی در فقه امامیه با تاکید بر تحول بنیادین در آموزش و پرورش

با توجه به سکوت قانونگذار در موارد عدم رعایت حقوق تربیتی کودکان به دلیل سهل انگاری و یا عدم آگاهی والدین، مربیان و سایرین، تردید و سوال مهمی در ذهن بوجود می آید که آیا حقوق تربیتی فرزندان، الزامات و تکالیفی را بر عهده مکلفین خود ایجاد می کند؟ مواد قانونی موجود خصوصا قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه در زمینه تربیت عملا رنگ دیگری به خود می گیرند و آن ارتباط و پیوستگی آشکاری را که بین تربیت و حضانت و به عبارتی نگهداری جسم و روح وجود دارد را از بین می برد. اما در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد نوع الزامات و تکالیف تربیتی و شناسایی مکلفین مطرح می گردد به گونه ای که در صورت عدم رعایت حقوق تربیتی مذکور بایستی یک پاسخ و عملکرد فقهی و حقوقی مناسبی از طرف قانونگذار ارائه شود و در صورت رعایت این حقوق دسترسی به حیات طیبه مورد انتظار می باشد. نظر به اینکه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور محسوب می گردد بر اساس سند تحول بنیادین به این نهاد ماموریت داده شده تا با تاکید بر شایستگی های پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان را در سنین لازم التعلیم (سنینی که بایستی حقوق تربیتی آنها محفوظ بماند) طی چهار دوره سه ساله به مراتبی از حیات طیبه سوق دهد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی، طرح موضوع و بررسی موضوع انجام گرفته تا در نهایت امر مقدماتی در جهت آشنایی بیشتر مکلفین عهده دار حقوق تربیتی با مسئولیت های خطیرشان محقق و همچنین منتهی به کاهش جرم و جنایات ناشی از عدم رعایت الزامات حقوق تربیتی کودکان، نوجوانان وجوانان گردیده و در تحقق کارآمد تحول بنیادین در آموزش وپرورش و شکل دهی دانش آموزان به حیات طیبه موثر واقع می گردد.

Keywords:

کلمات کلیدی: حق , حقوق تربیتی , تکالیف , تحول , تربیت