جستاری در باب صلاحیت و تکالیف استانداران از منظر حقوق عمومی

یکی از مبحث های مهم امروز در ساختار اجرایی کشور وزارتخانه ای بنام وزارت کشور است که این وزراتخانه بنا به وظیفه اش به تنظیم و نظارت مسائل مختلف در زمینه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی می پردازد. وزارت کشور برای اجرای برنامه ها و وظایف متعددی که دارد دست به ایجاد تشکیلاتی در هر استان زده که به آن تشکیلات استانداری می گویند. استانداری ها خود به فرمانداری ها، شهرداریها، بخشداریها و دهداریها تقسیم می شوند که این تشکیلات همه به اجرای وظایف وزارت کشور کمک میرساند. عناصر تقسیمات کشوری در ساختار نظام حقوقی ایران عبارتند از : روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان .استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین، که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود. استان که توسط استانداری اداره می شود، استانداری در مرکز استان قرار دارد. به بالاترین مقام عالیه استان استاندار می گویند . در این پژوهش که از نوع توصیفی_ تحلیلی و با روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته در صدد هستیم که به وظایف و تکالیف استانداران از منظر اصول حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق واکاوی در کارکردها بپردازیم و همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که استاندار در ساختار اجرایی کشور به عنوان نماینده سیاسی دولت در استان جایگاه از شانیت و جایگاه رفیعی برخوردار است .

Keywords:

واژگان کلیدی : استاندار , وزارت کشور , استانداری , تقسیمات کشوری.