حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به همراه توضیح و تفسیر آن

رعایت حقوق بنیادین و اساسی شهروندان درمرحله تقنینی و روند دادرسی در اعمال حقوق خصوصی، کیفری و ادارییکی از موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی تحت عنوان اساسی سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی مطرح گشته است، بحث اصلی این است که تمامی افراد یک جامعه فارغ از ویژگی های عارضی از قبیل رنگ، نژاد، ملیت و غیره در برابر یکدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین منجمله حق آزادی، برابری، حیات و تمامیت جسمانی، ممنوعیت شکنجه، مصونیت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی و غیره برخوردار میباشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل سوم به رسمیت شناخته شده اند. این حقوق همانند یک تیغه دو لبه عمل می کنند بدین معنی که هم در روابط دولت و ملت و هم در روابط افراد یک جامعه با یکدیگر می توانند اثر خود را به جای بگذارند. این حقوق در روابط دولت-فرد میتوانند منجر به کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و همچنین اعمال آنها در روابط خصوصی افراد نیز می تواند تضمین کننده حقوق افراد در دادرسی های حقوقی و کیفری باشد. آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه های حقوق عمومی است که بیشترین تماس حقوق فرد و دولت به مثابه پشتیبان و حامی نظم عمومی در آن دیده می شود. فرایند اساسی سازی می تواند از طریق قوه مقننه و یا قوه ی قضاییه صورت بپذیرد. آنچه در این پژوهش قصد بررسی آن را خواهیم داشت تاثیرات مقوله اساسی سازی حقوق در قانون آیین دادرسی۱۳۹۲ و پاسخ به این پرسش خواهد بود که این قانون تا چه حد در حفظ حقوق اساسی و بنیادین افراد در کیفری جدید مصوب مظان اتهام گام برداشته است.

Keywords:

کلمات کلیدی: حقوق دفاعی , تفهیم اتهام , حق سکوت , اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی , اصل برائت.