عماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران از نظر قوانین ایران و انتقادات از چارچوب قراردادهای IPC

صنعت نفت تا کنون سه نوع قرار داد بین المللی را در حوزه اکتشافات و توسعه میادین نفتی تجربه کرده است. مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم ترین در شیوه بهره برداری از آن است. برای این که یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت و گاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قرار دادی را دارد در فقه، نفت و مانند آن را از معادن دانسته اند، فقهای عظام معدن را نه به معنای اسم مکان بلکه به معنای آنچه از زمین خارج می شود و دارای ارزش است در نظر گرفته اند. معادن از انفال است و ملک امام است ، در خصوص مالکیت این معادن گفته اند که :(در فقه امامیه این دسته از معادن جزء انفال و متعلق به امام است ، فلذا امام میتواند آن را به هرکس که صلاح میداند اقطاع دهد ، زیرا به مصلاح امور آگاه است ، اما در زمان غیبت امام ، سلطان (حکومت اسلامی) فقط در صورتی میتواند آن را به اقطاع واگذار نماید که منجر به ضرر عموم مسلمین نباشد. قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ در ماده ۳ مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است، به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد. در نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانه های سازمان ملل ابتدا در۲۱ دسامبر سال ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره ۶۲۶ را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که: ((حق ملت ها در استفاده و بهره برداری از ثروت های ملی و منابع طبیعی جزء لاینفک حاکمیت آنان است.)) اولین بار در ایران در سال ۱۹۶۶ قراردادی فی ما بین شرکت نفت ایران و شرکت فرانسوی امور و تحقیقات نفتی به منظور انجام خدمات فنی و مالی نوع جدید قراردادی تحت عنوان قراردادهای خدمت منعقد گردید. قراردادهای خدمت در صنعت نفت از یک رابطه قراردادی با سابقه نشات میگیرد که به موجب آن در مقابل خدمات انجام شده اجرت پرداخت میگردد. قرارداد خدمت که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات یاد میشود ، یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت میشود. در این قراردادها پیمانکار متعهد به تهیه منابع مالی، انجام عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه و تحمل تمامی ریسک های این مرحله میباشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قراردادهای بین الملل نفتی کاملا تغییر یافت و سالهای اولیه انقلاب همکاری با کلیه شرکت های خارجی ممنوع شد. پس از گذراز سالهای سخت جنگ تحمیلی نوعی قرارداد ریسکی خدمت از سال ۱۹۹۴ تحت عنوان قراردادهای بیع متقابل شکل گرفت. مطابق مفاد این قراردادها تمامی هزینه های مورد نیاز برای انجام اموری که در طرح جامع توسعه میدان مورد نیاز است باید توسط شرکت بین المللی نفتی تامین شود. بیع متقابل شکل خاصی از قراردادهای خدماتی است ، در این نوع قراردادها حق مالکیت کشور میزبان بر منابه هیدرو کربوری به رسمیت شناخته میشود و کنترل عملیات هزینه و تولید در اختیار دولت میزبان میباشد. نوع جدیدی از قراردادهای نفتی در دولت یازدهم طراحی و تدوین شد. قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran Petroleum Contracts) مشهور به آی پی سی الگوی قراردادی است که در دولت یازدهم در دوره وزارت نفت به وزارت بیژن نامدار زنگنه طراحی و تدوین شد. کارشناسان و مدیران مناطق نفتخیز جنوب اعلام کردند که ما این قراردادها را اجرا نمی کنیم و طی نامه ای به وزیر نفت اعلام کردند در صورت اجرای این قراردادها همه با هم استعفا می دهیم.بر اساس IPC که حداقل زمان قراردادها ۲۵ ساله است طرف خارجی هر چقدر تولید بیشتری از میدان تحت قرارداد داشته باشد دستمزد بالاتری خواهد گرفت و به تبعه آن درصد بیشتری نصیب شرکت های خصوصی مورد تایید باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو خواهد شد ممکن است در کوتاه مدت ظرفیت برداشت از میادین را به طور چشمگیری افزایش داد اما این امر موجب نابودی مخزن نفتی شده و عمر آن به حداکثر میزان برداشت از ذخایر آن را کاهش میدهد. منتقدان معتقدند با این قرارداد نقض حاکمیت ملی، سیاسی و اقتصادی از طریق در اختیار گذاشتن منابع هیدروکربنی برای دوره های طولانی رخ خواهد داد و عملا ایران را به دوران قبل از ملی شدن نفت در دوران محمد مصدق خواهد برد.

Keywords:

کلید واژه : قرارداد , قراردادهای بین الملل نفتی , قراردادهای بیع متقابل , IPC