بررسی تطبیقی تهاتر در حقوق مدنی ایران و حقوق مدنی عراق

در سایه پذیرش اصل لزوم وفای به عهد، در فقه اسلامی، قانون مدنی ایران و قانون مدنی عراق، طرقی نیز در این قوانین و آموزه های اسلامی تحت عنوان « اسباب سقوط تعهدات » مورد شناسایی واقع شده اند که التزام شخص به انجام تعهد را منقضی می سازند؛یکی از این طرق مذکور، تهاتر می باشد که در قانون مدنی ایران به موجب ماده ۲۹۴ و در قانون مدنی عراق به موجب ماده ۴۰۸ ذیل عنوان « مقاصه»مورد شناسایی قرار گرفته است؛ بنابراین در این مقاله بر آن بودیم که به بررسی تطبیقی تهاتر در حقوق مدنی ایران و حقوق مدنی عراق با هدف تنویر نقاط افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و عراق از حیث تهاتر، به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات؛بپردازیم؛ لذا در این مقاله پژوهشی که به روش کتابخانه ای صورت پذیرفت دریافتیم که در نظام حقوقی ایران، تهاتر بر سه نوع، تهاتر قهری یا قانونی، تهاتر قراردادی و تهاتر قضایی منقسم است ولیکن در نظام حقوقی عراق، تهاتر بر چهار نوع است« المقاصه القانونیه » یا تهاتر قانونی،« المقاصه الجبریه » یا تهاتر قهری، « المقاصه الاتفاقیه » یاتهاتر قراردادی( اتفاقی - اختیاری) و «المقاصه القضائیه » یا تهاتر قضایی ؛ نتایج حاصل از این مقاله حاکی از آن اند که در هر دو نظام حقوقی ایران و عراق، شرایط تهاتر قراردادی مبتنی بر توافق طرفینبوده و تنها تساقط دو دین متقابل راه را برای حصول توافق طرفین بر تهاتر قراردادی می گشاید؛ تهاتر قضایی نیز مستلزم شرایطخاصی جز اقامه دعوی از جانب خواهان نیست اما در خصوص تهاتر قانونی و قهری شرایط متفاوت است چراکه در نظام حقوقی ایرانبرای تحقق تهاتر قهری(قانونی) شرایط ذیل الزامی است: اولا اجتماع وصف طلبکار و بدهکار در دو شخص به صورت متقابل؛ دوما وحدت جنس موضوع دو دین و کلی بودن دو دین؛ سوما وحدت زمان تادیه و پرداخت دو دین؛ چهارما وحدت مکان تادیه دو دین؛ امانظام حقوقی عراق، تحقق تهاتر قهری را متوقف بر شروط ذیل می داند: اولا تقابل دو دین؛ دوما تشابه دو دین در جنس، وصف وشایستگی؛ سوما عاری بودن دو دین از تعارض؛ چهارما حال بودن دیون؛ پنجما صلاحیت هر دو دین برای اقامه دعاوی قضایی و توقیف؛و ششم اینکه تهاتر موجب ضرر غیر نباشد؛ در خصوص آثار تهاتر نیز باید بیان نمود که تفاوت چندانی میان مقرره های نظام حقوقیعراق و ایران به چشم نمی خورد.

Keywords:

تهاتر , مقاصه , سقوط تعهدات , حقوق مدنی , حقوق تطبیقی.