بررسی تحلیلی حقوق ناشی از کمبود مساحت آپارتمان و زمین

قانون مدنی که به عنوان قانون مادر معرفی می شود همیشه پاسخگوی تمام مسائل و اختلافات نبوده و نسبت به خیلی از موارد حتی پاسخی درخور نداشته است و رویه قضایی و نظر دکترین به عنوان منابع تکمیل کننده به پیشرفت آن و پاسخگو بودن به افراد جامعه کمک شایانی نموده است بر همه پوشیده نیست که این قانون نیز مانند همه قوانین دیگر نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. به خصوص اینکه در حوزه املاک و اراضی به دلیل قواعد متعدد که غیر قابل فهم و ثقیل بیان شده اند قطعا نیاز حال جامعه می باشد که یک قانون جامع در این حوزه به تصویب برسد. ولیکن با توجه به نبود چنین قانونی می بایست مسائل را با همین قوانین موجود بررسی و حل و فصل نمود.در این خصوص که آیا اگر افراد نسبت به املاک خویش اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و در نهایت مشخص گردد که میزان بیان شده در قرارداد یا به عبارتی بهتر میزان تراضی شده میان طرفین کمتر از آن در واقعیت باشد چه حقوقی برای طرفین قرارداد قابل تصور می باشد، هرچند موادی از قانون مدنی به این مهم پاسخ داده اند اما به دلیل نوع نگارش آن ها و به خصوص کلی بودن آن مواد در قسمت عقد بیع، به نظر خیلی راهگشا نبوده و نیاز بررسی در برخی مصادیق آن لازم می باشد؛ که در این مقاله سعی بر پاسخ دقیق و منطبق با عدالت و درک جامعه نسبت به این موضوع خواهد بود.