بررسی رابطه میان قاعده الحاکم ولی الممتنع وحق حبس زوجه

براساس قاعده الحاکم ولی الممتنع هرگاه شخص مدیون از پرداخت حقوق دیگران امتناع ورزد،حاکم می تواندپس از احراز امتناع به دلیل جلوگیری از هرج و مرج،حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت،نسبت به ادای حقوقطرف مقابل شخصا اقدام کند.یکی از موارد مهم کاربرد این قاعده در ارتباط با حق حبس زوجه است،به این معناکه هرگاه زوجه به استناد اجرای حق حبس از تمکین در برابر زوج امتناع کند و در مقابل زوج نیز پرداخت مهریهرا منوط به تمکین زن نماید.باتوجه به اینکه براساس نظر مشهور فقهاء پرداخت مهریه منوط به تمکین زوجهدر برابر زوج نیست وحق حبس نیز موقتی است،راه حل چیست؟برخی از فقهاء معتقدند پرداخت مهریه منوط به تمکین زوجه دربرابر زوج نبوده ومرد موظف است پس از وقوععقد نکاح آن را به زوجه پرداخت کند.بعضی دیگر گویند ابتداء زوجه در برابر زوج تمکین کند،سپس زوج درمقابل استمتاعاتی که از زوجه برده،مهریه را به او پرداخت نماید .گروه دیگری ازفقهاء معتقدند تسلیم وتسلمنسبت به پرداخت مهریه زن و استمتاع مرد از زن همزمان صورت گیرد.نظر دیگر این است که مهریه زوجه بهفرد عادل و امینی سپرده می شود و پس از تمکین زن در مقابل زوج،مهریه به او پرداخت می گردد.به نظر می رسد،در این فرض حاکم به دلیل ولایت بر ممتنع دخالت کرده، ابتداء مهریه را از زوج می گیرد وآن رانزد فرد عادل و امینی قرار داده و پس از تمکین زوجه به اذن حاکم به زوجه می دهد. مگر در صورتی که زوجهاز ابتداء اعسار زوج را بداند که دراین فرض حق حبس ندارد.

Keywords:

حاکم , پرداخت دین , حق حبس , تمکین , ولی ممتنع.