موجبات و آثار اسقاط خیار در فقه و حقوق موضوعه
Publish place: 17th International Conference on Legal and Judicial Studies
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF17_074
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1403
Abstract:
خیار یک حق مالی و از جمله حقوق و قابل اسقاط است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید و بر همین اساس ماده ۴۴۸ قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود »با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد این قاعده از نظر حقوق دانان و فقها امامیه با اشکالات فراوانی مواجه شده است، فقهاایراداتی مانند، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط ما لم یجب و جواز در عقد مشروط فیه را مطرح کرده ومحدودیت هایی برای آن قائلند البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان تسری آن در تمامی خیارات نیست، با اینکه شرطاسقاط کافه خیارات و ماده ۴۴۸ قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است وقابل اجرا نیست خیار عیب، خیار غبن در موارد غیرمتعارف، خیار تخلف وصف در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند,استثنائات شرط مذکور هستند، بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تاخیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند.
Keywords:
Authors
جهانبخش غدیری
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد،ایران،
ناجی سواری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد،ایران