خلاهای قانونی در زمینه خشونت زوج علیه زوجه در حقوق ایران با تکیه بر اسناد بین المللی

خشونت علیه زنان یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر است که موجب نقض پایدار حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان می شود.خشونت علیه زنان به نظام سیاسی،اقتصادی یا اجتماعی خاصی مرتبط نیست؛بلکه تمام مرزهای نژادی،فرهنگی و مالی را در می نوردد و در همه جوامع بشری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه مشاهده می شود.خشونت علیه زنان دارای ابعاد وسیعی است.این معضل تنها به تعرض نسبت به تمامیت جسمانی زن محدود نمی شود،بلکه اشکال و انواع گوناگونی دارد که نشانگر تجاوز به اساسی ترین حقوق بشر است.اهمیت این مسئله باعث صدور اعلامیه حذف خشونت نسبت به زنان در سال ۱۹۹۳، نام گذاری روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان و نیز این موضوع در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان جنایتی بین المللی طرح گردید،تحول اسناد بین المللی با نگرش حمایتی،به سوی تصویب اسنادی که هدفشان اصلاح قوانین به نفع تحقق برابری و رفع انواع تبعیضات جنسیتی از زنان می باشند،گام برمی دارد.در مقابل؛پس از انقلاب و بر اساس فقه و حقوق اسلامی،کلیه قوانین جزایی اصلاح گردید و به پیروی از اجماع فقهای شیعه،مجازات قصاص برای قتل عمد زنان و جرح عمدی وضع گردید.اما در هیچ یک از قوانین ؛مجازات عمومی ۱۳۰۴ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰،قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،حمایت ویژه ای از زنان در برابر قتل عمد به ویژه قتل هایی که از سوی شوهران ،رخ می دهد به عمل نیامده است و مهمترین اقدام در زمینه رفع خشونت علیه زنان،در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان،به نتیجه ای نرسیده است.در رفع خلاءهای قانونی باید بیان داشت که بسیاری از مصادیق خشونت بر زنان به مانند خشونت کلامی ، خشونت خانگی،همسرآزاری،تجاوز به عنف از سوی همسر،خرید عروس،ازدواج اجباری از سوی بستگان نسبی دختران و ازدواج پیش از بلوغ،در حقوق ایران مورد جرم نگاری قرار نگرفته است.این در حالی است که ایران به موجب عرف بین المللی و با پیوستن به برخی اسناد بین المللی مرتبط با ممنوعیت و تقبیح خشونت بر زنان،مکلف به جرم انگاری لازم است.

Keywords:

خشونت علیه زوجه , آزار جسمی و کلامی , تبعیض جنسیتی , اسناد بین المللی.