واکاوی طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه با محوریت برنامه هفتم توسعه

این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با بررسی ساختار ماهیتی و تحلیل اختیارات و کارکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نگاهیبر مطالعات تطبیقی نظام های ثبتی و تبیین ادله مخالفان و موافقان طرح مذکور درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است که آیابازاندیشی در عملکرد این سازمان و الحاق آن به بدنه دولت امکان پذیر است؟ نظر نگارندگان برآنست که، هر چند طبق ادله موافقان ،سازمانثبت اسناد و املاک در راستای انجام وظایف تکلیفی خود ناچار به انجام برخی امور اجرایی می باشد که در زمره وظایف قوه قضاییه نمی گنجداما تفکیک این امور اجرایی از وظایف اساسی و کارکردهای سازمان ثبت که بیشتر ماهیت حقوقی و قضایی دارد موجب از بین رفتن پیوستگیو انسجام ساختاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده و این امر موجب خروج از بی طرفی این مجموعه در موارد تعارض منافع خواهدبود. از طرفی با توجه به اولویت کارکردهای حقوقی نهاد ثبتی اصرار بر استقلال نهاد مجری از نهاد قضاوت نه تنها در دگرگونی کیفیتخدمات و کارآمدی و سودمندی سازمان مذکور تاثیری نخواهد داشت بلکه به سبب عدم توجه به اصول قانون اساسی موجب تحمیل بار مالیقابل توجهی بر دولت خواهد شد.