امکان سنجی مشروعیت توقیف کشتی کره جنوبی در پرتو اسناد بین المللی

دریای خلیج فارس یکی از پرترددترین آبراه ها محسوب می شود که عواملی همچون؛ بسته بودن محیط زیست خلیج فارس، عبور نفت کش هاو بهره برداری بیش از استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. یکی از اهداف حقوق بین الملل محیطزیست، حفاظت و پیشگیری از آلودگی محیط زیست است. از این رو مقررات و اسنادی در این خصوص وضع شده است که منجر به پیشگیری ازآلودگی دریاها و آبهای سرزمینی می شود. همانطور که میدانیم علاوه بر قلمرو زمینی، دولت ها از قلمرو دیگری نیز برخوردارند که قلمرودریایی نامیده می شود. بعد از تثبیت اصل آزادی دریاها، در قرن هجدهم، دول ساحلی برای حفظ امنیت خود ونظارت بر رفت و آمد کشتی هایبیگانه، حاکمیت خود را در آب های مجاور اعمال داشتند و یک کمربند حفاظتی موسوم به دریای سرزمینی در مجاورت ساحل خود به وجودآوردند. براساس ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، حق حاکمیت یک کشور به ماورای قلمرو خشکی و آب های داخلی به منطقه ای از دریاهایمتصل به سواحل آن که به دریای سرزمینی موسوم می باشد، گسترش می یابد. بنابراین قلمرو دریایی هر دولت، علاوه بر آب های داخلی شاملدریای سرزمینی هم می شود که عرض آن مطابق ماده ۳ کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ حداکثر ۱۲ مایل دریاییتعیین شده است که در این منطقه از دریا، دولت های ساحلی حق هرگونه اعمال حاکمیتی را دارند. امروزه اعمال مجرمانه کشتیرانی در عرصه یبین المللی، اشکال نوینی به خود گرفته و دولت ها برای مقابله با این جرائم تدابیری از جمله تعقیب، توقیف و مجازات اتخاذ نموده اند. همچنینمقرراتی در این خصوص تصویب شده اندکه کشتی را ملزم به رعایت قوانین و مقررات دریایی در عرصه بین المللی می نمایند. هدف از گردآوریاین تحقیق امکان سنجی مشروعیت توقیف کشتی کره ی جنوبی توسط دولت ایران، باتوجه به اسناد بین المللی موجود می باشد و گردآوری اینتحقیق به روش علمی_پژوهشی می باشد. در این تحقیق علاوه بر تبیین مفاهیم مهم و کنوانسیون ها و مقررات موجود ؛ نکاتی از حیث اصول وقواعد حقوق بین الملل دریاها بیان شده است.

Keywords:

دریای سرزمینی" , دولت ساحلی" , کشور صاحب پرچم" , توقیف کشتی.