مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک

وجود قیمت و مقدار تعادلی در همه بازارها موضوع اصلی مبحث تعادل عمومی است.مفهوم و معنای تعادل والرسی در مبادله را می توان به شکل ریاضی و برحسب مجموعه توابع تقاضای مازاد ارائه کرد.یک تعادل والراسی در مبادله، مجموعه ای از قیمت های غیرمنفی را به نمایش می گذرد، هنگامی که هیچ مازاد تقاضایی مثبت نباشد.از وجود قیمت و مقدار تعادلی، در تمام بازارها موضوع اصلی مبحث تعادل عمومی است. از ویژگی های اصلی الگوهای تعادل عمومی این است که تعاملات آحاد اقتصادی تنها از طریق مکانیزم قیمت انجام می گیرد. در نظریه تعادل عمومی نارسایی های متعددی وجود دارد از جمله اینکه احتمال ترجیحات غیر مستقل، انتخاب های ناقص و غیرقابل انتقال و محدب نبودن تقاضا و تولید وجود دارد. به علاوه، منحصر به فرد بودن نظریه های تعادل تنها می توانند بر اساس فروضی به دست آیند که غیرقابل قبول و کاملا محدود هستند. نواقص و محدودیت های دیگری نظیر واقع نمایی فروض و غیر واقعی بودن برخی از آنها، کاربرد محدود آن فقط برای حالت رقابت کامل، تجرید و تعمیم گرایی بیش از اندازه، ایستایی تجزیه و تحلیل های این نظریه و قائل شدن نقش و قدرت افسانه ای برای قیمت در فضای قیمت– مقدار که تنها متغیر برون زا در این نظریه محسوب می شود، از این ایرادها به شمار می آید. از نظر مکتب نهادی مهم ترین ایراد نظریه تعادل عمومی، ماهیت ایستای آن است. نهادگراها معتقدند یک گزاره کلی و قطعی برای همه جا و همه چیز وجود ندارد زیرا فهم هر پدیده وامدار چگونگی عملکردش در گذشته و تاثیر و تاثراتی است که از نهادهای گوناگون پذیرفته و بنابراین دانش از این نظر امری جزئی تلقی می شود. از نظر نونهادگرایان نیز با وجود هزینه مبادلاتی مثبت، سازوکار قیمت ها به تنهایی موجب تخصیص کارای منابع نمی شوند و می بایست به نقش نهادها به خصوص نظام های حقوقی و مالکیتی در کاهش هزینه مبادله و تخصیص منابع و ضرورت مطالعات میان رشته ای توجه کرد.

Keywords:

Neoclassical Economics , General Equilibrium , Historical School , Institutionalism. , اقتصاد نئوکلاسیک , تعادل عمومی , مکتب تاریخی , نهادگرایان.