انتقال اسناد تجاری پس از واخواست: تداوم یا سقوط امتیازات تجاری

فلسفه نهایی اسناد تجاری تسهیل در جابه­جایی پول و نهایتا کمک به رونق معاملات بین تجار بوده و تمام امتیازات و قابلیت­های ویژه هنگام انتقال و اجرای مفاد آنها نیز در راستای نیل به همین غایت طراحی شده­اند. با وجود این، پس از تصویب ماده ۱۱ کنونی قانون صدور چک، این تصور عمومی در حقوق ایران بوجود آمد که انتقال­گیرنده چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، به دلیل فقدان حسن نیت حق استفاده از امتیازات این سند تجاری را ندارد. عده­ای نیز ملاک این ماده را به کلیه اسناد تجاری تعمیم داده ومعتقدند در برات و سفته نیز انتقال­گیرنده پس از واخواست حق استفاده از امتیازات تجاری این اسناد را ندارد. اما همانطور که خواهد آمد، موارد بسیاری وجود دارد که تجار، به دلیل موقعیت ویژه خویش مانند ارتباط خاص با یک یا چند نفر از مسئولین سند، یک سند تجاری را علیرغم علم به صدور واخواست، با حسن نیت کامل انتقال می­گیرند. در چنین مواردی نیازهای زندگی تجاری اقتضا دارد که نظام حقوقی حاکم بر اسناد تجاری نیز­ چنین انتقالی را دارای ارزش تجاری دانسته و در صورت استناد مسئولین به فقدان حسن نیت، به دارنده اجازه دهد تا خلاف آن را اثبات نماید. ماده ۱۱ قانون صدور چک نیز دارای مقدمات حکمت نبوده و نمی­توان از ملاک آن در تعاملات تجاری ناشی از چک یا دیگر اسناد استفاده نمود؛ این ماده با دیدگاه بزهدیده­شناختی محض، بزهدیده را کسی می­داند که چک در نزد او با مسئله بلامحل­بودن مواجه می­شود و با این دیدگاه کسی که چکی را با وصف بلامحل بودن انتقال می­گیرد متضرر نشده تا بزهدیده محسوب شود.

Keywords:

واخواست , ظهرنویسی , دارنده , امتیازات تجاری , حسن نیت , اقتضائات تجاری