رسالت قضایی دیوان بین المللی در مقابل احکام اسلامی در اختلافات بین المللی

به یقین، ورود نظام حقوقی اسلامی به عنوان یکی از نظام های حقوقی معاصر به عرصه بین المللی که خود حاکی از کامل بودن آن است، مرهون مطالعات علمی اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان اسلام شناس است که در راس آن مطالعات باید «قرآن پژوهی» را قرار داد. مسلما حقوق موضوعه در طول تاریخ در هر جامعه ای، حتی جامعه بین المللی ثابت و لا تغییر نبوده و همراه با یک سلسله متغیرها، تغییر و تحول یافته است، اما این متغیرها نتوانسته برخی از هنجارهای زیربنایی را دچار تغییر گرده و حتی متزلزل سازد. هنجارهایی که خود قاعده سازند و در بسیاری از موارد، زمان و مکان نمی شناسند، مسلما اصول کلی حقوقی مشترک میان نظام های حقوقی در زمره این هنجارها هستند. فرضا چگونه می توان اصولی چون «اصل جبران خسارات ناروا» یا «اصل حسن نیت» یا «اصل وفای به عهد» یا «اصل نسبی بودن قراردادها» را منتسب به یک مکتب خاص یا یک نظام حقوقی خاص و یا حتی یک دوره و زمان خاص دانست. این هنجارها متعلق به حقوق یک کشور یا کشورها و یا حتی حقوق بین الملل نمی باشند. اینها متعلق به جامعه بشری هستند.به واقع، اصول و قواعد زیربنایی قرآن کریم نیز در زمره این هنجارها قرار دارند که حتی آگاهانه یا ناآگاهانه در نظام های حقوقی معاصر جای گرفته اند و جامعه بشری بهره های فراوانی از آنها برده است.حقوق بین الملل نیز بنا به مقتضیات زمانی، یعنی حقوق بین الملل کلاسیک یا حقوق بین الملل معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از کلیه دیدگاههای نظری و دینی و غیر دینی در مسائل بین المللی و جهانی بوده، تا بدانجا که امروزه بخشی از مطالعات حقوقی بین المللی، اختصاص به مطالعه در زمینه تاثیر مذاهب و ادیان در حقوق بین الملل دارد. هدف از ارائه مقاله رسالت قضایی دیوان بین المللی در مقابل احکام اسلامی در اختلافات بین المللی است. جلوه های گوناگونی از اصول و قواعد زیربنایی حقوق بین الملل که در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت، در واقع همان هنجارهای قرآنی است که امروزه تنها به مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه حق بهره مندی از آنها به جامعه بشری تعلق دارد، به شرط آنکه جامعه بشری از عقلانیت کامل انسانی- الهی برخوردار باشد و تعصبات قومی، نژادی و امثال آنها را از خود دور سازد.