راهکارهای حقوقی بر ساختار درآمدی شهرداری ها در جهت توسعه شهری و تلاش در جهت گذر از درآمدهای ناپایدار مورد مطالعه اداره کل املاک و مستغلات شهرداری شیراز

امروزه با توجه به رشد شدید شهرنشینی ، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است . اما نکته حائز اهمیت در بحث تامین و اصلاح منابع مالی شهرداری ها، پایداری منابع درآمدی است ؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری , تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند. به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند. شهرداری ها، حکومت های محلی ، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند. تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست . هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولا این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار بوده و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا باشند. ثانیا حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. در نتیجه می توان گفت فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی ، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداری ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است ، به نحوی که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی ، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. بررسی و تحلیل درآمدهای کلان شهرها می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختاردرآمدی شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد.

Keywords:

واحد حقوقی , تحلیل درآمد , شهرداری