نسبت جایگاه مولفه اراده عمومی در قانون مدرن و قانون اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

یکی از چالش های اساسی و جدی بین دولت مدرن و دولت اسلامی، مساله ارتباط بین فقه و قانون است. در حالی که در دولت اسلامی، اصل و فرض بر این است که فقه اسلامی سایه گستر بر همه قوانین لازم الاجرا در نظام اسلامی است، ربط فقه و قانون با اشکالاتی مخصوصا از طرف روشنفکران طرفدار قانون مدرن با قرائت غربی آن مواجه است. عمده این مشکلات از اینجا سر می زند که حکم فقهی ویژگی هایی دارد که در بدو نظر با برخی از مولفه های قانون مدرن ناسازگار است. در این پژوهش در صدد یافتن جایگاه قانون و فقه و ارتباط بین آنها در نظریه قانون در اندیشه فقهی - سیاسی امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی هستیم. انتخاب فقه سیاسی امام خمینی (ره) به خاطر آن است که ایشان معمار قانون اساسی جمهوری اسلامی و لذا یکی از ثمرات تحقیق حاضر این است که انقلاب اسلامی به انحرافات اندیشه ای از اصالت خود دچار نشود. در ضمن این بحث، به شبهات روشنفکران در مورد ادعای تعارض میان یکی از مولفه های مهم و اساسی قانون مدرن یعنی مولفه اراده عمومی با فقه خواهیم پرداخت. با توجه به نگاه متفاوت به قانون مدرن خصوصا مولفه مهم و اثرگذار اراده عمومی توسط دیدگاه اسلامی -خاصه دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی-، ابتدا رویکرد و جایگاه مولفه اراده عمومی در قانون مدرن و قانون گذاری مدرن را مطرح کرده و در ادامه جایگاه همین مولفه را در رویکرد فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به عنوان شاخص قانون و قانون گذاری اسلامی مطرح خواهیم نمود. در پایان هم به دنبال مقایسه این دو دیدگاه و پاسخ به شبهات مطرح شده توسط برخی روشنفکران در زمینه ناسازگاری جایگاه مولفه اراده عمومی در قانون مدرن و قانون با قرائت فقهی و اسلامی آن هستیم.

Keywords:

فقه , قانون , قانون مدرن , اراده عمومی , امام خمینی (ره).