امکان سنجی نسخ قانون موضوعه به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از منظر قواعد اصولی و اصول حقوقی

مجلس شورای اسلامی یکی از مراجع وضع قاعده لازم الاجراست. اما تنها مرجع وضع قاعده لازم الاجرا در کشور نیست و در قانونمراجع دیگری نیز برای وضع این قاعده در نظر گرفته شده اند که یکی از این مراجع دیوان عالی کشور است که هیات عمومی آن براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت صدور رای وحدت رویه رادارد که این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباعاست. این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی می باشد به دنبال این هدف است که آیا امکان وقوع تعارض بین مصوبه مجلس ورای وحدت رویه وجود دارد؟ از جهتی نیز این قاعده حقوقی جاری است که نسخ یک قانون فقط توسط مرجعی که آن را وضع کردهو یا مرجعی که در طبقه بندی قوانین، بالاتر است امکان دارد. حال با توجه به اینکه هم قانون موضوعه و هم رای وحدت رویه جز ءقواعد لازم الاجرا به شمار می روند و انجام آن ها بر همگان لازم است ولی مراجع وضع آنها یکی نیست، ممکن است در مواردی بینرای وحدت رویه و قانون موضوعه تعارض بوجود آید و برخلاف قاعده مذکور، رای وحدت رویه با توجه به اصل ۱۶۱ قانون اساسیکه اختیارات دیو ان عالی کشور را بیان کرده و ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری موصوب ۱۳۹۲ که مراحل ایجاد رای وحدترویه و اثر آن را ذکر کرده و همچنین توجه به شباهت بین نسخ جزئی و تخصیص و از همه مهمتر، در نظر گرفتن مصلحت در شرایطو اوضاع و احوال مختلف، بتواند قانون موضوعه را نسخ کند.

Keywords:

قانون موضوعه , رای وحدت رویه , نسخ , تخصیص , هیات عمومی دیوان عالی کشور