واکاوی فقهی حقوقی شرط تنصیف دارایی زوج

شرط انتقال تا نصف دارایی از اموال زوج به زوجه، نوعی شرط فعل است؛ زیرا ضمن عقد نکاح بر مردشرط می شود که تا نصف دارایی موجود تحصیل شده در دوران زندگی مشترک را به زوجه منتقل کند .این شرط، صحیح و مطابق قانون است که در صورت قبول مرد ضمن عقد، او را به اجرای مفاد آن پایبندمی کند . در پاسخ به ایراد مجهول بودن شرط باید گفت: در فقه و قانون مدنی دلیلی بر بطلان شرطمجهول و عقد مشروط به شرط مجهول نیست؛ به ویژه در جایی که شرط در زمان اجرا قابل تشخیصباشد. از سوی دیگر چنین شرطی کاملا مجهول نیست و موج ب غرر نمیباشد؛ زیرا در آینده توسطدادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط خلاف قانون و شرع و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنهنیست، بلکه شرطی مقدور است که میتواند تا حدودی حقوق زوجه ی دائمی را به هنگام طلا ق بهاراده ی مرد تامین نماید و در برخی موارد از وقوع طلا قهای ناشی از تصمیمات آنی و بی پایه جلوگیریکند. معهذا توصیه میشود برای رفع ابهام از شرط تنصیف دارایی، میزان دقیق تعهد مرد تعیین شود.شرط تنصیف در عقد نکاح، دارای وصف تنبیهی ترمیمی بوده است تا جلوی هوسرانی و سوء استفادهمرد از حق طلاق را بگیرد و راهی باشد در جهت جلوگیری از بی بندباری و حفظ و رعایت هرچه بیشترحقوق زوجه و حفاظت از حریم خانواده است. شرط تنصیف در عقد نکاح بلا عوض است و عوض آنخدمات زوجه نیست. شرط تنصیف تعلیقی است یعنی پیدایش ان متوقف بر امری در اینده است-قصدی و رضایی است. اگر زوجین شروط ضمن عقد را خصوصا شرط تنصیف دارایی را پذیرفته و قبالهسند ازدواج را امضاء نمایند، چنانچه زندگی زناشویی منجر به طلا ق گردد و این طلا ق به درخواست زوجهیا طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلا ق ناشی از تخلف او از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وینباشد زو ج مکلف است که نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. و اجرا ی این حکم از اثار شرط تنصیف دارایی در عقدنکاح است که فقط منوط به طلاق است. و سایر حقو ق مادی زن نیز اعم از نفقه، اجرت المثل، نحله،مهریه،...طبق قانون قابل وصول است. در نوشتار حاضر به صورت توصیفی تحلیلی به واکاوی فقهی -حقوقی شرط تنصیف دارایی زوج پرداخته شده است.

Keywords:

شرط تنصیف دارایی , ازدواج , شرط ضمن عقد