مسئولیت خاص ضابطین دادگستری (عام و خاص) در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر

دین مبین اسلام با هدف هدایت همه افراد جامعه بسوی کمال و سعادت اخری برنامه های دقیق فردی و اجتماعی را پیش بینینموده است. امر به معروف و نهی از میکر از اوجب واحبات است تا جایی که می توان گفت تحقیق سایر واجبات دینی در گروانجام این فریضه الهی است. مع الوصف این گنجینه عالی الهی در شرایط کیونی جامعه به فراموشی سپرده شده بگونه ای که میتوان از آن به عیوان واجب فراموش شده تعبیر نمود. بر همین اساس همه افراد جامعه ملزم انجام امر به معروف و نهی از منکرهستید در این میان برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله ضابطین عام و خاص دادگستری بصورت هدفمند و با برنامهریزی قبلی نسبت به انجام این فریضه الهی اقدام می نمایید که در این راستا ممکن است سبب ورود خسارت به دیگران شوندبرای مثال اقداماتی که ضابطین دادگستری در موضوع رعایت حجاب بانوان در جامعه انجام می دهد ممکن است سبب ورود زیانبه برخی از این افراد گردد. از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ برای این سئوالات است که اگر ضابطین دادگستری (عامو خاص) مرتکب تقصیر و ورود زیان به دیگران شود ، آیا امکان طرح دعوا و مطالبه ضرر و زیان علیه شخصیت حقوقی (_فراجا،بسیج و سپاه) و شخص حقیقی (کارکان و عوامل عملیاتی) وجود دارد ؟مسولیت ضابطین عام و ضابطین خاص چه مسولیتیاست؟ مبنا، ارکان، شرایط دعوا و آیین دارسی حاکم برآن چیست؟تشخیص شخص مسئول جبران خسارت ، ماهیت مسئولیتمدنی ضابطین دادگستری از حیث قهری یا قراردادی بودن، قانون حاکم براین دعوی، دادگاه صالح و نحوه رسیدگی کدامند؟نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق داخلی ایران، ضابطین دادگستری(عام و خاص) در این رابطهدارای مسئولیت قانونی و ملزم به جبران خسارات مادی و معیوی زیادن دیده می باشد. البته این موضوع در فرض های مختلفقابل تصور است.مبنای این مسئولیت می تواند قرآن کریم، فقه و قوانین خاص باشید، همچنین این دعوی از لحاظ ماهیت دارای چهره غیرقراردادی هستید و آیین دادرسی خاصی بر این دعوای حاکم می باشد.در تحقیق حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته، سعی شده به این سئوالات اساسی پاسخ دادهشود تا درسایه آن هم اشخاص و نهاد های متخلف ملزم به جبران خسارات شوند و هم امنیت عمومی جامعه تامین شود

Keywords:

ضابطین دادگستری , امر به معروف و نهی از میکر , جبران خسارت , مسئولیت مدنی