وضعیت حقوقی قراردادهای لیزینگ منطبق بر ابعاد فقهی

لیزینگ به عنوان یک قالب قراردادی از راهکارهای تامین مالی در عرصه تجارت بوده و از مهم ترین روش ها جهتتامین منابع است. در این قرارداد شخصی که قصد خرید تجهیزات را داشته اما منابع مالی مورد نیاز را ندارد با رجوع به یکموسسه مالی و اعتباری به تعیین دقیق مشخصات کالا و فروشنده اقدام می نماید و موسسه مزبور اقدام به تهیه کالای موردنظر نموده و منافع آن به صورت عقد اجاره به صورت موقت به متقاضی واگذار می گردد و در پایان مدت قرارداد اختیارتملک آن برای مستاجر ایجاد می شود . این نوع قراردادها در حوزه های مختلف اقتصادی، از جمله خودروسازی، ماشینآلات، بانکداری و ماهیت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. اهمیت اقتصادی این ساز و کار ایجاب می کند تا ماهیتاین قرارداد به روشنی تبیین گردد. ما در این پژوهش ، در صدد شناخت ماهیت این قرارداد در فقه اسلامی و در نظام حقوقیایران برای یافتن پاسخ صحیح و مطابق با مقتضیات این قرارداد هستیم و در این راستا از روش تحقیق توصیفی – تحلیلیاستفاده می نماییم. به استناد یافته های این پژوهش در حقوق ایران، این نهاد مورد بی توجهی قانونگذار قرار گرفته و هیچتعریفی از آن ارائه نگشته است. همچنین در مورد ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد لیزینگ اختلاف هست ولی مقنن جوهرهقرارداد لیزینگ را اجاره به شرط تملیک می داند. از منظر فقه اسلامی ، برخی مسایل و ابهامات مرتبط با این قراردادهاوجود دارد که نیاز به بررسی دقیق دارند.

Keywords:

لیزینگ , اجاره به شرط تملیک , لیزینگ عملیاتی , لیزینگ مالی , فقه اسلامی