تقلب در بستر نکاح غیرهمتا و راهکارهای مقابله با آن مطابق با فقه، حقوق ایران و قوانین حاکم بر ازدواج مدنی در نظام حقوقی لبنان

در هیچ یک از منابع حقوقی ایران چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، ماده قانونی ای وجود ندارد که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده و ضمانت اجرای مشخصی برای آن تعیین نموده باشد. درواقع از دیرباز تا به امروز، تنها به گزارش های تاریخی درباره اعمال متقلبانه و نحوه برخورد با آن پرداخته شده است. از این رو بر وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی، قاضی موظف است در صورت مواجه با سکوت، اجمال و ابهام قانونی، به منابع معتبر فقهی در شریعت اسلامی مراجعه نماید و یا از طریق فتاوی معتبر، حکم مسئله را نسبت به تقلبی که رخ داده است، استخراج نماید. حال از آن جایی که سرشت نکاح مطابق با شریعت اسلامی یک عمل غیرعبادی است و به دلیل غیرعبادی بودن آن، نیازمند قصد قربت برای انعقادش نیست که در صورت تخلف نسبت به آن دارای عقوبت اخروی باشد و بحث تقلب نسبت به آن هنگامی متجلی خواهد شد که زن و مرد با عدم رعایت همتایی یا یکسانی دین و یا مذهبشان، اقدام به عملی می کنند که این اقدام یا عمل ممکن است در هنگام انعقاد نکاح باشد و یا در خلال رابطه زناشویی محقق شود. درنتیجه این عمل متقلبانه اثر خود را در آثار نکاح و یا تکالیفی که برعهده هر یک از طرفین نکاح است، می گذارد . زیرا هر یک از طرفین چه زن و چه مرد می توانند با به کارگیری تقلب در قالب تغییر دین و یا مذهب، خود را از انجام تکالیف و مسئولیتی که بر ذمه آنان می باشد، بری نماید. از این رو به دلیل فقدان نص قانونی و برای مقابله و جلوگیری از تقلب در نکاح، در درجه نخست باید حکم اعمال حیله گرانه و یا متقلبانه را مطابق با احکام اسلامی در فقه بدست آورده و در راستای آن مطابق با حقوق ایران، اعمال متقلبانه در نکاح را شناسایی نموده و درنهایت با استعانت گرفتن از فقه و قانون حاکم بر ازدواج مدنی در نظام حقوقی لبنان، راهکارهای مقابله با تقلب و ضمانت اجراهای مطلوب در انعقاد نکاح غیرهمتا یا غیریکسان و انحلال آن نکاح که به قصد تقلب و فرار قانونی است را تبیین نموده تا خلاهای قانونی آن در نظام حقوقی ایران، مرتفع شود.

Keywords:

تقلب , حیله , نکاح , غیرهمتا , ازدواج مدنی.