بررسی استثنائات و موارد محدودکننده حاکم بر جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه

نقض قرارداد زمانی بروز می کند که یکی از طرفین قرارداد، از توافقات میان طرفین تخلف نماید. نقض قرارداد می تواند به صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی یا تاخیر در اجرای آن یا انجام نادرست یا ناقص تعهد قراردادی یا اجرای پیش از موعد آن در مواردی که نفعی برایمتعهد له ندارد ظهور پیدا کند. در صورت نقض قرارداد، متخلف از اجرای تعهد، مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود. دراین میان ، گاهی هر چند نقض تعهد قراردادی صورت گرفته باشد، ولی توافقات میان طرفین ، به دلیل وجود موانع دیگر منتفی است . ماده ۱۰ قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قوانین آمره باشد را غیر نافذ می داند، این مقرره افزون بر قراردادهای نامعین به عقود معین نیز تسری دارد. ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز قراردادهای مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه را غیر قابل اجرا می داند. از سویدیگر، ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی با تاکید بر این موضوع ، این قبیل قراردادها را بلا اثر می داند؛ پس ، می توان گفت به قراردادی ترتیب اثر داده می شود و قانون گذار آن را معتبر می داند که مخالف با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد

Keywords:

جبران خسارت , نقض قرارداد , تعهد , قوانین امری , نظم عمومی