اجاره به شرط تملیک از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

عقود و قرار دادهای حقوقی جدیدی که به دلیل نیازهای اجتماعی و اقتصادی روز جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی است . با توجه به ویژگی جامعه اسلامی ؛ این عقود و قرار دادها هم باید دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و هم پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا نیاز مردم را برآورده سازند. بالا بودن بهای بعضی از کالاهای ضروری نظیر مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از قراردادهایی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول ، حق تصرف و استفاده از کالاهای ضروری گران قیمت را به دست آورند بدون اینکه درگیر وام و وثیقه شوند. یکی از این راهکارها قرارداد اجاره به شرط تملیک است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند. اجاره به شرط تملیک می تواند به عنوان یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع باشد هر چند این قرارداد عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالاتی که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود که از این طریق جایگزین اعطای وام به شیوه مرسوم در بانک های ربوی شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی ، کشاورزی،معدنی ، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد، زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره که در حقیقت قیمت عین اجاره است را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره شود.

Keywords:

کالا , مسکن , اجاره , قسط , تملیک , فقه و حقوق اسلامی .