تاملی بر اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

همواره در جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز، به عنوان پدیده ای اقتصادی به شمار می رود که آسیب های فراوانی را در زمینه های گوناگون اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی به دنبال دارد. کنترل و مقابله از گسترش آثار بزه قاچاق کالا و ارز از مهترین دغدغه های نهاد قانون گذاری در ایران است ؛اما در این مورد رویکرد های تقنینی قانون گذار گویی درست نبوده است ؛چراکه با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نوآوری های آن در سال ۱۳۹۲، در اصلاحات تقنینی سال ۱۴۰۰ که موضوع پژوهش پیش رو است ؛ قانونگذار دستاورد های ملموسی را در مورد حذف زمینه های ارتکاب این دسته از جرایم و کنترل آنها به دست نیآورده است . در پژوهش پیش رو سعی بر آن است با روش توصیفی -تحلیلی ، از طریق تاملی بر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ علل و عوامل ناکارآمدی مبارزه با بزه قاچاق کالا و ارز را ارزیابی نمود . در نتیجه این تحیلیل می توان اظهار داشت : به طور کلی ، سیاست های اتخاذ شده در اصلاحات سال ۱۴۰۰که عموما با عدالت و انصاف و اصول اساسی حقوق کیفری منطبق نبوده؛ بی هیچ تحول تقنینی چشمگیری در این حوزه، تنها به گسترش پاسخ دهی های سخت گیرانه کیفری ، حذف نهاد های ارفاقی و در نهایت گسترش سیاست های کیفرگرا در ارتباط با مقابله و کنترل بزه قاچاق کالا و ارز منتهی خواهد شد.

Keywords:

قانون , حقوق کیفری , قاچاق کالا و ارز , جرم شناسی , کیفرگرایی , نهاد های ارفاقی .