رویکردهای ورشکستگی و نظام های بازسازی

رژیم حقوقی حاکم بر بازارهای مالی و فعالیت های اقتصادی نقش بی بدیلی در توسعه حوزه مالی و کسب و کارهای اقتصادی ایفا می کند. وجود قوانین و مقررات مدرن حاکم بر بنگاه های متوقف و ورشکسته و استقرار نظام حقوقی روزآمد ورشکستگی از لوازم توسعه بازارهای مالی و شفافیت اقتصادی است. چنین ضرورتی تحول و روز آمد کردن نظام ورشکستگی را که در مورد اشخاص حقوقی ایرادات و خلاء های نظری و مقرراتی متعدد دارد، اجتناب ناپذیر کرده است. نظام ورشکستگی در مورد اشخاص حقوقی حاضر در بازار سرمایه ضامن شفافیت، توزیع منصفانه زیان، حمایت از سرمایه گذاران، حمایت از نظم و اعتبار بازار های مالی، حمایت از بنگاه های اقتصادی، حمایت از بستانکاران و تساوی آن ها، حمایت از تاجران دارای حسن نیت و اعاده اعتبار آن ها و ... بوده و تحول در آن ضروری است. برغم پیش بینی مواردی همچون قرارداد ارفاقی، می توان ادعا کرد که در مورد شرکت های سهامی، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی ایران عمدتا، بر چگونگی انحلال، تسویه و توزیع خالص دارائی ها بین غرما متمرکز است تا حفظ و احیای شرکتها. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته زنده نگه داشتن بنگاه های اقتصادی و استمرار فعالیت آن ها با تجدید ساختار و رفع کاستی ها مدنظر است. در این زمینه مدل های مالی، مدیریتی و حقوقی ارائه شده است. به نظر می رسد، قانون گذار ایران باید با تغییر بنیادی و نظری نگرش، به نحوی در مقررات ورشکستگی بازنگری کند که بقا و تجدید حیات و نشاط بنگاه های اقتصادی درمانده به عنوان اصلی مهم در رژیم ورشکستگی مد نظر قرار گیرد.

Keywords:

ورشکستگی , حقوق ورشکستگی , رویکردهای ورشکستگی , مدلهای بازسازی , نظام های بازسازی