واکاوی قلمرو بدهی های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم؛ ملاحظه ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران

مطابق با ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مودی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سوال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده ۱۸۷ مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سوال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفا مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.

Keywords:

مالیات مستقیم , بدهی مالیاتی , تجزیه ناپذیری دیون , دائن دارای حق تقدم