جهت گیری حقوق خصوصی بر مبنای اصل مقبولیت

مقاله حاضر، به تبیین جهت گیری حقوق خصوصی بر مبنای اصل مقبولیت می پردازد. هدف از این پژوهش ، بررسی حقوقی جایگاه اصل مقبولیت در حقوق خصوصی و جهت گیری حقوق خصوصی بر این مبناست . بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه اصل مقبولیت با حقوق در فرایند استنباط و تدوین حقوق خصوصی پرداخته شده است . مقبولیت شرط بقای این ساختار می باشد رسیدگی و توجه داشتن به ابهامات، ایرادات و نارضایتی های موجود و تلاش در جهت مورد مقبول واقع شدن ساختار جزایی در بطن جامعه اهمیت بسزایی پیدا می کند. منظور از مقبولیت «پذیریش مردمی» است. در این راستا نظام تقنینی به درخواست فرد یا گروهی برای تدوین قانون، تمایل نشان می هد. موضوع مشارکت عمومی در روند مقررات گذاری ریشه در مفهوم حق تعیین سرنوشت دارد. یافته های این پژوهش ، نشان می دهد قوانین مدنی، در برخی مواد قانونی، نص محور است ؛ نه مقبولیت محور؛ زیرا معیار نظر شارع مقدس بوده است . بنابراین در قوانین الهی که قانون مقدم بر انسان است جایگاه اصل مقبولیت کمرنگ است؛ هرچند شارع مقدس مصالح انسان را بهتر می داند. در قوانین تجارت، تحولات پرشتاب علم و فناوری و روابط اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری از یک سوی و اجتناب ناپذیر بودن ارتباطات اجتماعی – اقتصادی مستلزم توجه بیشتر به اصل مقبولیت و خواست مردم است.

Keywords:

حقوق خصوصی , اصل مقبولیت , قوانین مدنی , قوانین تجارت