مقایسه تطبیقی ضوابط قانونی توقف اشخاص ورشکسته با شرایط آن در علم حسابداری

در ادبیات حقوقی معاصر ایران از حالت ناتوانی و عجز از تادیه دیون و پرداخت بدهی های تاجر یا شرکت تجاری با عنوان ورشکستگی یاد می گردد که معمولا بروز این پدیده در اکثر موارد از عوامل مختلفی من جمله عدم مدیریت صحیح منابع، افت میزان سرمایه در گردش و سایر عوامل مشابه نشات گرفته و به این وضعیت و حالت دچار می شوند و برای در امان ماندن از هجمه طلبکاران خود، لاجرم به تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه های حقوقی روی می آورند. احراز تاجر بودن شخص و توقف از تادیه دیون، دو شرط اساسی برای صدور حکم ورشکستگی هر تاجر در این گونه دعاوی می باشد. در اکثر محاکم برای احراز وقفه در تادیه دیون تجار تقریبا شیوه واحدی وجود دارد با این توضیح که در چنین مواردی پس از صدور قرار کارشناسی، با بهره جستن از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری در این خصوص اتخاذ تصمیم می نمایند. در دعاوی موصوف نظریه صادره از طرف کارشناسان مربوطه در صدور حکم ورشکسته نقش تعیین کننده ای داشته و آثار ناشی از آن برای تجار در حکم مرگ و زندگی خواهد بود. تاریخ توقف ورشکسته نیز که نقطه عطف او بوده و اساس ترین رکن ورشکستگی قلمداد می گردد توسط محاکم بر مبنای نظریه کارشناسان مذکور تعیین می گردد. از آنجایی که اشخاص ورشکسته به جهت وضعیت حقوقی خاص خود تابع مقررات ویژه ورشکستگی بوده و نظرات کارشناسان حسابداری و حسابرسی تابع قواعد و قوانین عام حاکم بر جامعه استوار می باشد میزان رعایت نظامات حاکم بر این قشر از جامعه در نظرات کارشناسان منتخب دادگاه ها همواره چالش هایی را به وجود آورده که اکثرا محل نزاع و مورد اعتراض اصحاب طرفین دعوی قرار می گیرند. در این تحقیق تلاش گردیده تا با استفاده از نظرات اساتید برجسته هر دو رشته حقوق تجارت و حسابداری متغیرها و مولفه های تاثیرگذار در تعیین توقف ورشکسته بررسی و راه حل هایی نیز پیشنهاد گردد.

Keywords:

تاجر , شرکت , ورشکسته , دیون , تاریخ توقف , غرماء , تاخیر تادیه