مسوولیت آخذ بالسوم در فقه امامیه، قانون مدنی و نظریه های حقوقی ایران
Publish place: Judgement، Vol: 16، Issue: 85
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JGDM-16-85_002
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1403
Abstract:
آخذ بالسوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقا حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟
Keywords:
Authors
عبدالله خدابخشی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
امیر مرادی
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران