مسوولیت آخذ بالسوم در فقه امامیه، قانون مدنی و نظریه های حقوقی ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGDM-16-85_002

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1403

Abstract:

آخذ بالسوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقا حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟

Authors

عبدالله خدابخشی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

امیر مرادی

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران