پولشویی در ایران و انگلستان ازمنظرحقوقی

شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بیاطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته، درباره آن صدق نکند. اصطالح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بیاطالع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیدهای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموما عارضهای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کالهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختالس و سایر جرایم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دالیل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب و برای اجرا ابالغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ماه ،۱۳۶۹ متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باش