بررسی تطبیقی مراجع صالح به رسیدگی در جرایم سیاسی با تاکید بر نظام حقوقیایران و فرانسه

یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق انسانی ، آزادی عقیده و بیان می باشد. وجود آزادی از طرفی به کشف حقیقت های انسانی کمک می کند و از طرفی دیگر خودشکوفایی و عزت نفس آدمی را تقویت می نماید . هر شخصی حق آزادی بیان دارد ولیکن در برخی موارد ممکن است این آزادی بیان به وقوع یک جرم سیاسی منجر شود. در واقع جرم سیاسی یکی از موضوعاتمهم و اساسی می باشد که به تازگی تقریبا در حوزه ی مجازات ایران وضع شده است و قانونگذار در سال ۱۳۹۵ اقدام به وضع قانونی مستقل مرتبط با حوزه ی جرایم سیاسی تحت عنوان قانون جرم سیاسی نمود. که در قانون اساسی ایران و با تاکید بر اصل ۱۶۸ این قانون با این موضوع برخورد می کنیم که مطابق با قانون اساسی، وضع قانون جرم سیاسی بر عهده ی قانونگذار عادی که همان مجلس شورای اسلامی می باشد سپرده شده است و النهایه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ موفق به وضع قانون جرم سیاسی گردید. جرم انگاری در حوزه ی سیاست تنها معطوف به حقوق کشور ایران نگردیده است بلکه در سایر کشورهای دیگرجهان نیز با توجه به نوع ساختار حکومتی آن کشور ، می توان شاهد جرم انگاری در حوزه ی سیاست بود .

Keywords:

مراجع صالح , جرایم سیاسی , نظام حقوقی ایران , نظام حقوقی فرانسه