بررسی رابطه بین حق وکالت طلاق به زوجه با تحکیم خانواده

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF15_063

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1403

Abstract:

در یک رابطه زناشویی بهنجار، فرایند تحول روانی زن و شوهر و چرخه تحول خانواده به وسیله تعاملات سازنده همسران گسترش می یابد و هنجارهای اجتماعی به آن عمومیت می بخشد ( سیونیک و گاریپ، ۲۰۱۶)؛ اما معمولا عوامل گوناگون فردی ،اجتماعی، عاطفی و روان شناختی، پایداری و انسجام این نهاد دیرینه و سازنده اجتماعی را تضعیف می کنند ( آماتو و ماروت، ۲۰۱۶) چراکه بررسی های انجام شده نشان می دهد؛ تاکنون تعداد بسیاری از بانوان، با در دست داشتن سند ازدواج، به دفاتر و کلا مراجعه نموده و به این تصور که حق طلاق در عقدنامه به ایشان داده شده است، درصدد گرفتن حق خود و پایان دادن به رابطه زناشویی و فروپاشی نهاد خانواده خود برآمده اند، غافل از اینکه ۱۲ شرط چاپی که مرد آنها را امضا نموده، وکالت طلاق مشروط به اثبات موارد گفته شده در دادگاه است که روندی طولانی دارد و برای طلاق های یک طرفه و به درخواست زوجه استفاده می شود. ۱۲ شرط نظیر؛ اعتیاد مضر شوهر، ازدواج مجدد، نپرداختن نفقه و غیره. ولی نوع دیگری از حق وکالت طلاقوجود دارد بدین صورت که؛ زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با توجه به حدود اختیارات تعیین شده، وکالت در طلاق را به همسرش یا دیگری دهد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین حق وکالت طلاق به زوجه با تحکیم خانواده است. این مقاله، به روش توصیفی – تحلیلی و نیز کتابخانه ای می باشد. آنچه مشخص است؛ اسلام حق طلاق را به مرد داده است. بدین معنا که مرد بدون کسب رضایت از زن و البته با ارائه دلایلی محکمه پسند می تواند همسر خود را طلاق دهد، البته حق زن در طلاق از طرف مرد باید رعایت شود. به این معنی که مرد باید حقوقی مانند مهریه، نفقه، نحله و تصنیف دارایی را پرداخت نماید و همچنین بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخصدیگری، وکالت دهد.

Authors

رقیه رادی فامیان

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی گرایش خانواده