بررسی نو آوری های تربیت اجرای احکام جزای نقدی در قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

جزای نقدی ، یکی از انواع مجازات های تعزیری است که میزان آن ، بسته به جرم ، متفاوت بوده و در یکی ازدرجات ۸ گانه مجازات های تعزیری ، جای خواهد گرفت. در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، دادگاه می تواندبعضا میزان جزای نقدی را تخفیف داده یا تعلیق نماید . همچنین ، می توان از دادگاه تقاضای تقسیط آن راداشت . یکی دیگر از معمول ترین کیفرها در جهان امروزی، اخذ جریمه یا جزای نقدی است که عبارت است ازاجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد. این مجازات سابقه تاریخی طولانی دارد. حتی در قدیمی ترین اعصار نیزمرسوم بوده است. در طی قرون واعصار فقط موارد اخذ، میزان و نحوه وصول آن تغییر و تحول پیدا کرده است.هدف از انجام این مقاله بررسی نو آوری های تربیت اجرای احکام جزای نقدی در قانون دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت با توجه به مطالب مقاله چنین می توان گفت،محکومیت های مالی عنوان اصلی احکام مدنی و در نتیجه اجرای احکام آئین دادرسی مدنی است که باتشریفات تفضیلی خود، با فروش اموال بازداشت شده محکوم علیه تادیه می گردد، اما در آئین دادرسی کیفری،هم در ردیف سایر مجازات های اجرای محکومیت های مالی موضوعیت دارد. با این ترتیب، که هر کس بهموجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مراجعاجرای حکم شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به کستثنیات دین از محل فروش آنها، نسبت به اجرایحکم، می تواند با توقیف بخشی از حقوق ، طبق قانون اجرای مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهایمحکوم علیه، برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.منظور از قانونگذار ازاجرای محکومیت هایمالی در فصل سوم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) با بررسی مواد ۵۲۹ تا ۵۴۰اجرای جزای نقدی و پرداخت دیه و رد مال است. عدم پذیرش دادخواست تقسیط تاجر ، و یا اعمال تخفیف درمیزان جزای نقدی از نو آوری های قانون دادرسی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

Keywords:

دادرسی کیفری , اجرای حکم , محکومیت های مالی .جزای نقدی