مسوولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه ی محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب های متعدد مالی و جانی قرار داده است . از سویی ، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت های قدرتمند و بزرگ، و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن آوری های پیچیده، لزوم حمایت جدی تر از آن ها را به اثبات می رساند. نظریه هایی چون اضرار، خطر و اخلال در نظم اجتماعی ، به عنوان مبانی ای در جهت مسئول دانستن این قبیل تولید و توزیع کنندگان مطرح می شود. در این تحقیق ، به روشی تحلیلی - توصیفی که مطالب آن به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است ، به بررسی این مبانی پرداخته می شود. همین طور به ارائه ی راه حلی برای برداشتن این مانع در حمایت کیفری از مصرف-نندگانک که ، در تولید کالای غیراستاندارد عموما سوءنیت منتفی است ، و به دلیل پیچیدگی های فنی کالاهای تولیدی ، اثبات هر یک از موارد عنصر روانی از قبیل عمد و خطا وجود نخواهد داشت ؛ می پردازد. به این منظور با مطالعه در حقوق کیفری انگلستان، جرائم با مسئولیت مطلق که در آن ها لزوم اثبات عنصر روانی رد می شود، مطرح می گردد. این راه حل در مواردی که مرتکبین اشخاص حقوقی بوده و مانند موضوع پیش رو مساله به امنیت و سلامت عمومی جامعه برمی گردد، بسیار مناسب است . نهایتا در صدمات و خسارات ناشی از کالای غیراستاندارد، با اتخاذ رویکرد مسئولیت مطلق نسبت به اشخاصحقوقی تولید و توزیع کننده، و تعیین ضمانت اجراهای اداری و انضباطی در کنار مجازات های کیفری می توان به حمایت جدی از مصرف کنندگان و پیشگیری از بروز صدمات به آن ها پرداخت .