امکان سنجی منحصر نمودن نقل و انتقال اموال غیر منقول به سند رسمی از منظر فقه و حقوق

اسناد رسمی همیشه درمقایسه با اسناد عادی اعتبار بیشتری داشته اند و قانونگذار برای آنها اهمیت بیشتری قائل بوده است . مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت موید این موضوع می باشد، در این مواد مصادیق ثبت اجباری تبیین شده است . در ماده ۴۸ همان قانون ضمانت اجرای عدم موارد توجه به ثبت اجباری مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ بیان شده است ، مطابق ماده ۴۸ عدم توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ موجب غیر قابل پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم می شود. بدلیل ابهام موجود در عبارات به کار رفته اختلاف نظرهای بسیار زیادی بین حقوقدانان به وجود آمد که در نهایت در سال ۹۵ ماده ۶۲قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور با هدف پایان دادن به این اختلافات عنوان نمود که اسناد عادی نیز در معاملات غیر منقول اعتبار دارند. مطابق این ماده اسناد عادی در صورت تایید اعتبار شرعی در محکمه ، قابلیت تعارض با سند رسمی را دارند، در واقع این ماده نه تنها نتوانست راه گشا باشد بلکه چالشهای متعددی را نیز ایجاد نمود. ما دراین پژوهش بحث امکان سنجی منحصر نمودن نقل وانتقال اموال غیر منقول به سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم ، ازآنجایی که نقل وانتقال مربوط به اموال غیر منقول یکی از قراردادهای گسترده در مملکت است شناخت قواعد حاکم بر آن بسیار مهم وضروری است . ما در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی مطالب مرتبط را ارائه داده ایم درنهایت با توجه به مطالب ارائه شده به این نتیجه می رسیم که بحث مربوط به منحصر نمودن نقل و انتقال اموال غیر منقول به سند رسمی از منظر فقهی براساس ادله ارائه شده در آیات و روایات و ... مورد پذیرش قرار گرفته است . این بحث هرچند درحقوق طرفدارانی نیز دارد اما در رویه قضایی با شکست مواجه شده است . عملکرد قانونگذار به ویژه در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور به روشنی این مسئله را مشخص می کند. از نظر حقوقی امکان منحصر نمودن نقل و انتقال اموال غیر منقول وجود دارد و این مسئله به معنای عدم اعتبار اسناد عادی نیست اما قانونگذار نتوانسته به این مهم در مواد قانونی دست پیدا کند.

Keywords:

اموال غیر منقول , تعارض اسناد , سند رسمی , سند عادی , ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور .